کارگری

مقامات قضایی و انتظامی جنایتکار رژیم کە در واقع برحسب وظیفە و نقش قانونی شان می بایستی دفاع از حقوق شهروندی و قضایی شهروندان و حق و عدالت و پرهیز از دروغ و اتهام زنی ناروا باشد، این بار نیز بر خلاف وظیفە قانونی شان مانند موارد دیگر بجای انجام وظایفشان بە اتهام وتهدید و سرکوب روی آوردە و کوشش می کنند با این گونە وسایل نا مشروع و نا کارآمد بە زعم خودشان با پاک کردن صورت مسئلە هزینە عملکرد و سیاستهایشان را کە موجب این اعتصاب گردیدە است بر دوش رانندگان قرار دهند.

متاسفانه برداشت نادرستی از سازمان‌های صنفی و طبقاتی کارگران وجوددارد که گویااین سازمان‌ها میانجی‌کارگران درروابط کار هستند وبنا دارند به‌مثابه یک واسطه و یا دلال شرایط سازگاری بین کارفرماو دولتِ‌کارفرمایی را با کارگران ایجادکنند. به‌همین جهت نقش سازمان‌های کارگری را درحد یک دلال و واسطه پایین می‌آورند

 نتیجە این کشمکش در نهایت بە سود وزیر بهداشت رقم خورد. اما بازندە واقعی این کشمکش جناحی بر خلاف آنچە وانمود می شد کە گویا بر سر حفظ منافع کارگر و بقای تامین اجتماعی است. بر سر تسلط جناحی بر اموال تامین اجتماعی بود و نهایتا در این  میان کارگران و بازنشستگان بودند کە بار دیگر قربانی شدند

اگر فرماندهان بسیج تصور می‌کنند کە با میلیتاریزە کردن واحدهای تولیدی و کشتار معترضان گرسنە می‌توانند اعتصابات و مبارزات حق‌طلبانە کارگران را کە ریشە در وضعیت نان و معیشت‌شان دارد از میدان بدر برند سخت در خطا هستند. دخالت آنها پیامدهای بە مراتب بدتری دارد و تنها وضع‌شان را از اینکە هست بدتر و پیچیدە‌تر می‌کند.

تعلل در این کار موجب پشیمانی بی فایدە در آیندە خواهد شد.مبارزە با تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی از آنجایی کە منافع و آتیە دەها میلیون کارگر و زحمتکش شاغل و بازنشستە را تهدید می کند و هم اکنون برای میلیونها نفر ملموس شدە است یکی از عرصە هایی است کە می شود و باید بە جد در دستور کار تشکلها و فعالین کارگری قرار گیرد و کارزارهای وسیع مختلفی را بە منظور احیای قوانین حمایتی و قطع دستبرد ها حول آن سازمان داد.

در چند سال اخیر بخش وسیعی از مسئولین جمهوری اسلامی ، با خرید سهام واحدهای مختلف تولیدی، در سیستم اقتصادی موجود در جایگاه كارفرما قرار گرفته، خواست‌های اقتصادی خود را در كسوت قوانین جدید بر نیروی كار تحمیل كرد‌ه‌اند. نگرشی كه مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با كارگران، عملاً‌ به ابزاری در دست كارفرمایان تبدیل شده­اند و دیدگاهی كه نیروی كار را ماشین و ابزار می‌پندارد، نمی­تواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.