ماجرای قطع موقت قرارداد بیمە تکمیلی پس از چند هفتە با سلام و صلوات طرفین قرارداد و با شیرینی خوران طرفهای قرارداد بە نفع شرکت بیمە خصوصی طرف قرارداد و سازمان تامین اجتماعی و بە زیان کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی خاتمە یافت.
قرداد جدید بقدری با منافع کارگران مغایرت دارد کە حتی صدای اعتراض برخی از اعضای شوراهای اسلامی را بدنبال آورد و نتوانستند از کنار دستپخت رفقای شان در کانون عالی بازنشستگان بە عنوان یک طرف قرارداد بگذرند.
در یکی از اعتراضات کە ١٣ آذر در خبرگزاری ایلنا متن آن منتشر شد رئیس اسبق شورای اسلامی شرکت جنرال استیل نوشت:
": حداقل انتظار ما از کانونهای بازنشستگی این بود که تلاش میکردند در قرارداد جدید بیمه تکمیلی، سهم سازمان تامین اجتماعی کماکان همان ۵۰-۵۰ و نصف به نصف باقی بماند و این سهم برای تامین اجتماعی کاهش نیابد"
از همین نوشتە سربستە معلوم می شود هدف از عدم موافقت شرکت بیمە خصوصی با تجدید قرارداد با شروط قبلی و موش و گربە بازی روسای کانون عالی بازنشستگان کە یک نهاد حکومتی است و روسای سازمان تامین اجتماعی با چە هدفی بودە است. سهم تامین اجتماعی و شرکت خصوصی از این معاملە معلوم است، اما سهم سرکرگان حکومت پروردە کانون عالی بازنشسگان مجهول.
البتە این نتیجە، نظر بە سوابق روسای سازمان تامین اجتماعی و آنانی کە ١٣ سال پیش بخشی از وظایف قانونی تامین اجتماعی را بە یک شرکت بیمە خصوصی واگذار کردند و هزینە آن را از کارگران گرفتند در این معاملە خیلی هم دور از انتظار نبود.
سهم تامین اجتماعی در این معاملە از ٥٠ درصد بە ٢٠ درصد کاهش پیداکردە است و آن ٣٠ درصد را کارگران و بازنشستگان مفلس باید بپردازند و همان ٢٠ درصد نیز کە مقرر شدە از صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود در واقع از ذخیرە پس انداز خود کارگران پرداخت خواهد شد.
شاید در وحلە اول بە نظر برسد کە در هر صورت چە ٣٠ درصد جە ٥٠ درصد هر دو در نهایت از جیب کارگران پرداخت می شود و در این صورت این قسمت از معاملە تفاوتی بە حال کارگران ندارد. اگر سازمان تامین اجتماعی تحت مسئولیت خود تامین کنندگان منابع مالی اش بود، این منطق درست می بود، اما مشکل این جاست کە اختیار سرمایە های این سازمان در دست دولتهای غارتگر است کە آن را در راە اموراتی هزینە کردە و می کنند کە ربطی با اهداف تامین اجتماعی ندارد. بنا بر این هر گونە "صرفە جویی" در بودجە تامین اجتماعی کە با کاهش خدمات بە اعضا انجام گرفتە و می گیرد، در جاهای دیگری کە ربطی بە تامین اجتماعی ندارد هزینە می شود و بە تقویت بنیە مالی این سازمان کمکی نکردە و نمی کند.
یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان، در ادامە اعتراض خود می گوید:
"سوال ما بازنشستگان این است که چه اتفاقی افتاده که تا سال قبل همواره تقسیم حق بیمه تکمیلی میان بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی (به عنوان نهادی که ملزم به ارائه درمان رایگان به بیمه شدگان است) به صورت ۵۰-۵۰ و نصف به نصف بوده و امسال برای اولین بار این نسبت به ۲۰ درصد و ۸۰ درصد رسیده؛ چرا سهم سازمان تامین اجتماعی همان ۲۵۰ هزار تومان باقی مانده و سهم بازنشسته به ۴۷۰ هزار تومان از کل ۷۲۰ هزار تومان حق بیمه پرداختی به آتیه سازمان حافظ رسیده است؟"
در اینجا معلوم می شود کە ٣٠ درصد کاهش دادە شدە از سهم تامین اجتماعی را کارگران باید خودشان بپردازند و هیچ بعید نیست ٢٠ درصد دیگر را نیز تامین اجتماعی در قرارداد بعدی بە عهدە بیمە شدگان قرار دهد.
و می افزاید
"در بحث درمان، سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۵۴ و قانون الزام مکلف است که درمان رایگان بیمهشدگان را متقبل شود. اما وقتی بخش زیادی از داروهای بازنشستگان از لیست تعهد درمان پایه خارج شده و این روند ادامه دارد، و در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی از انجام تعهدات دیگر خود ناتوان است،قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت آتیه سازان حافظ با این شرایط دوباره منعقد شد."
بلە قضیە همین است کە کاهش سهم تامین اجتماعی در راستای تهی از محتوا کردن خدمات این سازمان است کە سالهاست تداوم داشتە است و قضیە بیمە های تکمیلی نیز جزئی از از همین سیاست کلی در راستای خصوصی سازی تامین اجتماعی بر خلاف قانون تامین اجتماعی است.
این بازنشستە معترض در پایان می افزاید"
کاش بتوان به نمایندگان کانونهای بازنشستگان که در عقد این قرارداد نقش داشتند، توصیه کرد که دست کم قرارداد اخیر را به عنوان یک موفقیت به نفع بازنشستگان جا نزنند. جای خوشحالی و شادباش گفتن ندارد که قرارداد بدتری نسبت به سنوات قبل منعقد کردهایم! یادمان باشد مبلغ ۴۷۰ هزار تومان برای هر نفر است و برای خانوار دو نفره این مبلغ ۹۸۰ هزار تومان (نزدیک یک میلیون تومان) میشود که این به معنای کسر بخش ملاحظهای از مستمری بازنشستگانی است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت میکنند. برای کفبگیران این مبلغ به منزله این است که یک خانوار بازنشسته با یک فرزند، حدود یکدهم حقوق بازنشستگی ناچیز خود را باید صرف برخورداری از بیمه تکمیلی کند.
بلە این قراداد و اصولا بیمە تکمیلی نشان می دهند کە همە ی اقدامات حکومت از جملە در ارتباط با کارگران و بازنشستگان علیە حقوق و مطالبات بە حق آنها سمتگیری دارد. در حالی کە بازنشستگان خواستار درمان رایگان و افزایش حقوق هستند، دولت خلاف این خواستە های بە حق و قانونی عمل می کند تا آنجا کە حتی دارو را هم گران و هزینە آن را بە عهدە بازنشستگان قرار می دهد.
نتیجە ای کە می شود گرفت جز این نیست کە سرناسازگاری این رژیم فاسد و دغل کار با حقوق زحمتکشان حد و مرزی ندارد و هرچە بیشتر در قدرت باقی بماند، وضعیت از این کە هست بدتر خواهد شد. تجربیات تا کنونی نشان دادەاند کە تغییر هیچ دولتی نە تنها از ستمگری علیە طبقە کارگر نکاستە بلکە بر آن افزودە است. این رژیم ماهیتا ضد کارگری است کە سر دشمنی با زحمتکشان دارد و معلوم است کە طبقە کارگر باید در صف نخست پیکار برای پایان دادن بە آن قرار بگیرد.
افزودن دیدگاه جدید