نوامبر 2020

روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در عصر همان روزی که با ابتکار دوگانه کمیسیون حقوق بشر پارلمان و گروه ایران در پارلمان اروپا مراسمی در بزرگداشت نسرین ستوده صورت گرفته بود، حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) دیداری مجازی با پارلمان اروپا داشت. در این دیدار هیئت نمایندگی حزب شامل فرزانه عظيمی، رزا روزبهان، دکتر حسن نایب هاشم و مهدی ابراهیم زاده و واز گروه ایران در پارلمان اروپا خانم کورنلیا ارنست رئیس این گروه و همکار ایشان خانم کارین شوت پلز کارشناس ایران و خاورمیانه، حضور داشتند.

شماره‌ی پنجم فصل‌نامه‌ی مُروا، به سراغ مساله‌ی «کالایی‌سازی آموزش» رفته است. در عصری که برای اقتصاد خصوصی هر چیزی می‌تواند کالایی برای خرید و فروش باشد، آموزش نیز از هجوم سرمایه در امان نمانده است. خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، موجب تبعیض در توزیع امکانات آموزشی و در نتیجه تعمیق تبعیض طبقاتی در عرصه‌ی آموزش شده است. ویژگی مهم این تبعیض بازتولید خود است: آنان که بر برج عاج سرمایه نشسته‌اند، از امکانات آموزشی ویژه و باکیفیت منتفع می‌شوند و نسل جدید خود را هم در جایگاه‌های پیشین خود می‌گمارند.

عدالت آموزشی شیوه‌ای است که دولت‌ها برای کمک به گسترش فرصت‌های برابر آموزشی برای افراد جامعه اتخاذ می‌کنند. در حکومت‌های مردمی دولت‌ها منطقا سعی می‌کنند فرصت‌های آموزشی را برای همه کودکان، نوجوانان و جوانان صرف نظر از توانمندی‌ها و شایستگی‌های فردی آنان، به نحو یکسان تدارک ببیند. در این دیدگاه دولت‌ها موظف هستند فرصت‌های آموزشی را از طریق ساخت مدارس و دانشگاه‌ها در اقصی نقاط کشور و کاهش شهریه ثبت نام فراهم سازند. با ساخت این مدارس ابتدایی و متوسطه آموزش همگانی را برای کلیه اقشار جامعه فراهم می‌سازند و سطح سواد توده‌ها را افزایش می دهند و...

مخالفت با مکانیسم غربال و مبارزه برای برابری در عرصه آموزش، لازمه دفاع از عدالت اجتماعی است. برابری در عرصه آموزش یعنی خاستگاه طبقاتی فرد، میزان بهره وری او از امکانات عمومی آموزش را تعیین نکند. آیا دستیابی به این برابری در چارچوب مناسبات سرمایه داری ممکن است؟ نه، اما وظیفه نیروهایی که برای غلبه بر سرمایه داری مبارزه می کنند این است که در هر عرصه معین، خواستهای برابری طلبانه را طرح و ترویج کنند. و بد هم نیست اگر در این تلاش، از ابعاد بی عدالتی در چارچوب همین نظام موجود کاسته شود.

محتوای آموزشی اکیداً ایدئولوژیک در مدارس، کیفیت آموزش را تقلیل داده است. اما در سطح آموزش عالی، دخالت ایدئولوژیک حکومت بر محتوای آموزشی بسیار دشوار است. در نتیجه تخریب کیفیت آموزش عالی در کشور، عموماً از طریق خصوصی‌سازی انجام شده است. مدرک‌گرایی، بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان را سبب شده و پولی شدن دانشگاه‌ها، امکان تحصیل را از جوانان با استعداد سلب می‌کند. طبیعتاً راه حل بحران پیچیده‌ی کنونی، تعطیلی تمام دانشگاه‌های پولی و یا حتی رایگان کردن تمام دانشگاه‌ها نیست. دانشگاه آخرین حلقه از یک زنجیره‌ی معیوب است.

روند کالایی‌سازی آموزش در ایران که حتی تحصیل را برای ایرانی‌ها به یک کالا و موهبت لوکس تبدیل کرده است، از یک‌سو و دشواری‌های اقتصادی مضاعف زندگی افغانستانی‌ها از سوی دیگر، به دست آوردن حق بدیهی تحصیل را برای این مهاجران به یک هزارتوی پیچیده تبدیل کرده است.

اگر زنی در هر عرصه‌ای فعالیت کند غلط است و اگر اصلاً کاری نکند باز هم غلط است. مثلاً در جنبش‌های فمینیستی فعالین زن اکثراً مورد انتقاد قرار می‌گیرند که چرا آمار طلاق اینگونه بالا رفته است و در همان زمان مورد سرزنش هستند که چرا به اندازه کافی در فعالیت‌های سیاسی شرکت نمی‌کنند. این هم بخشی از تکنیک سلطه است که با تعصب و برچسب زدن به زنان آنها را کنترل کنند. به طور مثال اگر زنی که مسئول جلسه و یا مدیر است به حرف همه گوش کند، او را ضعیف و ناتوان می‌دانند و اگر خلاف آن عمل کند به او می‌گویند خصوصیت زنانه ندارد.

این کاملاً آشکار بود که چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم سواستفاده از قدرت و مجوزهای تاریخی است. برای ما کاملاً واضح بود که مردان این کار را با اطلاع به غلط بودن آن انجام می‌دهند و کسانی که مرتکب این عمل می‌شوند بر این باورند که این کار بخشی از حق آنان و قابل توجیه است. بارها و بارها گزارش شده که پدرانی گفته‌اند این کاملاً طبیعی و پذیرفته شده در طبیعت است و مطمئناً بعدها باز خواهند گفت! پدری در تلویزیون می‌گفت که باید متوجه شوید که من فکر می‌کردم که به دخترم لطف می‌کنم

در یک چنین شرایطی، احزاب چپ، با شرمساری از سوسیالیسم، خود را با اعتقاد به شاخص هایی از قبیل "ضد تبعیض" بودن، اعتقاد به " آزادی و حقوق بشر" ، باورمندی به "نظام دموکراتیک" ، "دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان" و "مخالفت با قدرتمداری کلان سرمایه داران" و "طرفداری از حفاظت از محیط زیست" و غیره تعریف و معرفی می نمایند. در بهترین حالت خویش خود را در قالب "جمهوری خواهان دموکرات" معرفی می نمایند و از طریق ایجاد شرایط دموکراتیک در جامعه از طریق نظام حاکمیت سیاسی انتخابی "جمهوری" اراده سیاسی را به دست مردم می سپارند.