اعلامیه‌های مشترک

مصوبه مجلس اگر به صورت کامل اجرا شود به معنای سوزاندن فرصت مناسب بعد از انتخابات آمريکا، قرار گرفتن کشورهای ۵+۱ در يک موضع مشترک عليه جمهوری اسلامی و سوق دادن اين کشورها به استفاده از مکانيسم ماشه خواهد بود که به بازگشت تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد انجاميد. ما سه جريان سياسی باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی مصوبه مجلس را اقدامی به شدت مخرب و عليه مردم و منافع ملی می دانيم و...

جابه جائی در کاخ سفید در شرایط کنونی تاکید دیگری است بر این واقعیت که مسائل سیاسی داخلی ایران و تحولات مرتبط باید بر پایه‌ی متغیرهای درونی و تعامل ها و هم‌آوردی نیروهای داخلی در چارچوب مولفه هایی چون «رعایت منافع ملی»، «کثرت گرایی سیاسی»، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و «الزامات استقلال کشور» تعیین و مدیریت شود. دولت های خارجی و از جمله دولت آمریکا تنها می توانند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات جهانی خود در رعایت کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری عمل کند.

محمدرضا شجریان هر جا که بود با مردم بود. در مقابل قدرت سر خم نکرد. رمز موفقیت او در میان مردم، علاوه بر صدای سحرآمیزش، منش و فروتنی تحسین‌برانگیز او بود. ایستادگی در برابر استبداد، در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی کشور، او را به نمادی از مقاومت مردم تبدیل کرد. در جریان اوج‌گیری اعتراضات سال ۸۸ شجریان درکنار مردمی ایستاد که صاحبان اصلی این آب و خاک هستند و رژیم به سرکوب آنان برخاسته‌بود.

نوید افکاری قربانی پرونده‌سازی‌های معمول ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود. به گفته‌ی وکیل او در پرونده‌ی نوید افکاری کوچک‌ترین مدرکی برای اثبات جرم او، جز اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ گردیده و توسط بازجویان دیکته شده‌است، وجود ندارد. دستگاه سرکوب حکومت برادران افکاری را در زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه همدیگر و قبول اتهامات واهی وادار کرده‌است.

این گزارش که با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، منتشر شده است برپايه روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی حبس شدند و بار‌ها و بار‌ها برای اعتراف گيری تحت شکنجه قرار گرفتند، تنظيم شده است.

تأیید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.

ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد.

عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آن‌ها متوجه کسی نبوده‌است.

به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها‌، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، عدم امکان گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است.

تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرایط بحرانی کنونی دفاع کنند.

ما ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه و ملی، با توجه به شرایط بسیار خطیر کشور پیشنهادات زیر را طرح می‌نماییم تا با هم‌افزایی تلاش‌های نیروهای جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، موسسات دولتی و بخش خصوصی، کشور بتواند در زمان سریع‌تری از اَبَربحران زیستی کرونا عبور کند.
کوتاهی در قرنطینه کردن کامل مناطق بحرانی، مسئولیت حکومت د ر به خطر انداختن جان مردم را بیشتر می‌کند!

فراخوان این تشکل دانشجوئی از معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌خواهد که در روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ماندن در خانه، مسئولان را به لغو کامل این تصمیم خطرناک وادار سازند تا کشور از شرایط بحرانی کنونی دور شده و به مرحله کنترل ویروس کرونا برسد.

همه چیز حکایت از آن دارد که حاکمیت برنامه و آمادگی های لازم برای دفع فاجعه شیوع ویروس کرونا و وقایع دیگر مانند سیل، زلزله، آلودگی هوا، گرد و غبار، آتش سوزی جنگل‌ها و سایر اتفاقات طبیعی یا خودساخته را ندارد و پیش بینی های قبلی، فراهم نمودن زیرساخت های لازم، ابزار و وسائل ضروری و ایجاد آمادگیهای خاص مانند آموزش برخورد با اینگونه وقایع انجام نگرفته و نمیگیرد.

ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رأی شما را، در مشروعيت بخشيدن به سياست هائی که کشور را به سوی فاجعه سوق می دهند، با شکست مواجه می سازد. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب را اعلام کنيد و با خالی گذاشتن حوزه‌های رأی‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر نمائید. در این راستا به درخواست سران رژیم پاسخ «نه» بدهید.

ما از مردم دعوت می‌نماییم که با خالی گذاشتن صندوق‌های رای و انجام عمل متناسب برای بیان اعتراض خویش، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيای مشروعيت از دست رفته‌ی خود سوء استفاده نماید و مدعی شود که مردم پشت جمهوری اسلامی هستند؛ خالی گذاشتن صندوق های رای و حوزه‌های اخذ آرا و تحریم فعال انتخابات می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی مردم، ضربه‌ی ديگری بر نظام جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد.

مسئولیت فاجعه دهشتناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران را متوجه ولی فقیه و مسئولان ارشد سپاه پاسداران می دانیم. حسن روحانی در جایگاه رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی چرائی عدم توقف پروازهای مسافربری در جریان عملیات تلاقی جویانه باشد که در عمل به "انتقام گیری سخت" از مردم مظلوم ایران انجامید.

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم.

 رژیم حاضر به اعلام آمار جانباختگان و بازداشت شدگان نیست. منابع متعددی از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را اعلام کرده‌اند. هزاران تن در زندان‌ها و زیر شکنجه و آزار و اذیت بازجویان هستند تا به اعترافات دروغ علیه خود تن بدهند. خانواده‌های قربانیان زیر فشار هستند که علیه فرزندان خود و به نفع قاتلان آن‌ها شهادت دهند. رهبران جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود در سرکوب و کشتار شهروندان کشور نشده‌اند.

وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات، عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم و با بستگان آن ها و دستگیر شدگان خيزش آبانماه همدردی و همبستگی مان را اعلام کنيم.

صدها خانواده که عزیزانشان را از دست داده اند واکنش جامعه بین الملل به کشتار غیرمنتظره معترضان مسالمت جو را دنبال می کنند.  هزاران انسان که در زندان محبوسند از سوی مقامات ایران تحت فشارند که به جرایم ناکرده اعتراف کنند. اقدام فوری شما در این مورد ضروری است.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تبدیل عراق به منطقه نفوذ و اهرم فشار برای خنثی‌سازی رویکرد تهاجمی دولت آمریکا و به گروگان گرفتن عرصه سیاسی آن با تقویت گروه‌های شبه‌نظامی، نه تنها نقش مخربی در سیاست داخلی عراق ایجاد کرده است، بلکه در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، امنیت ملی ایران را با ایجاد تیرگی در روابط دو ملت به خطر انداخته و هزینه سنگینی بر مردم ایران نیز تحمیل کرده است.

شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ماموریت دارند که با شکنجه‌های روحی وروانی بازداشت شدگان را به اعتراف هایی در تایید سناریوی از پیش اعلام شده توسط خامنه‌ای مبنی بر سازماندهی اعتراضات از ‌"خارج" مجبور سازند و به این ترتیب هجوم بی‌شرمانه و ددمنشانه‌ی خود علیه خیزش اعتراضی مردم را موجه جلوه دهند.

با تداوم اعتراضات، شعارها عليه رژيم حاکم پررنگ تر و مشخص تر شده و خواسته های معين شکل خواهند گرفت. مردم بدرستی به اين برداشت رسيده اند که برای رساندن صدای خود به گوش حکومتگران به خيابان ها بيآيند و مطالبات خود را فرياد کنند

از اینرو تداوم تنش‌آفرینی‌ها و رجزخوانی های بی پشتوانه ولی فقیه و فرماندهان سپاه در چارچوب خطای محاسبه می تواند با دادن بهانه به دست جنگ‌طلبان در آمریکا و اسرائیل میهن را گرفتار فاجعه جنگی ویرانگری ساخته و در نهایت صنایع مادر و زیرساخت های توسعه ای کشور را منهدم سازد.

حمایت از حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و افزایش تلاش‌ها برای به عقب نشاندن استبداد و پایان دادن به فضای پلیسی ضرورتی است که به واسطه‌ی آن در داخل و خارج از کشور با تجمیع نیروها و گسترش مبارزات، ماشین سرکوب حکومتی زمین‌گیر شود.

گرچه عوامل بازدارنده برای جلوگیری از درگیری نظامی بین دو کشور در روزهای گذشته در حال تقویت است و علاوه بر افزایش مخالفت ها در کنگره امریکا، اتحادیه اروپا و در بین افکار عمومی جهان و اعلام آمادگی برای میانجی گری، حکومت های ایران و آمریکا اقداماتی برای مدیریت تنش ها انجام داده اند، اما هنوز تضمینی بر ایجاد بازدارندگی در برابر خطر شکل گیری جنگ مشاهده نمی شود و شرایط کماکان بحرانی است.

ما چهار حزب و سازمان جمهوری‌خواه از مبارزات کارگران و مزدبگيران، از حق اعتصاب و اعتراض، حقوق سندیکائی، دستمزد مکفی، امنیت شغلی، برچيدن قراردادهای سفيد امضا و موقتی و برخورداری از تأمین اجتماعی کارآمد حمایت می‌کنیم، مخالفت خود را با کار کودکان و اعمال تبعیض عليه زنان کارگر ابراز می‌داریم و دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری را محکوم می‌کنیم.

نیروهای وابسته به حشد الشعبی، جنبش النجباء عراقی و گردان فاطمیون متشکل از افغانستانی‌های شیعه باید هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند. سکوت دولت روحانی و همچنین حمایت سفیر ایران در عراق از حضور این نیروها دنباله‌روی و همسویی این دولت بااراده‌ی رهبری و سپاه پاسداران را هر چه بیشتر آشکارتر ساخت. همچنین با اين اقدام بار دیگر مشکلات و خطرات برآمده از نهاد سپاه پاسداران و اقدامات ضد ملی این نهاد نمایان شد.

اگرچه با توجه به حجم عظیم بارش و افزایش آب رودخانه‌ها که حداقل در چهار دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده است، بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌ها گریزناپذیر بوده است، اما عواملی چون «عملکرد ضعیف نهادهای حاکمیتی مسئول»، «کندی و ناکارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور»، «بی‌توجهی به هشدارهای فعالان و متخصصان محیط‌زیست و منابع آبی و کارشناسان بین‌المللی»، «بی‌نظمی و تعدد مراکز تصمیم گیر» و «ضعف اطلاع‌رسانی» در گسترش دامنه تخریب‌ها و تلفات انسانی نقش انکارناپذیری دارد.

علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه‌داشتن طولانی‌تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می‌دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت‌گیری‌ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است.

در آستانه‌ی سالی نو بار دیگر بر مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان و مردان آزاده‌ای که در راه رهایی از استبداد و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برخوردار از رفاه اجتماعی و کرامت انسانی تلاش می‌کنند، ارج می‌گذاریم؛ به فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای و عقیدتی در بند درود می‌فرستیم.

شوربختانه دولت اعتدال علی‌رغم شعارها و وعده‌های بسیار، عملکرد ضعیفی در حوزه زنان داشته و به‌خصوص در دولت دوازدهم با عقب‌نشینی به سمت کارهای نمایشی رفته است. رویگردانی حسن روحانی از انتخاب وزیر و استاندار زن، سترونی دولت اعتدال و جریان‌های سیاسی حامی آن در بن‌بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.

برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی، علت گسترش اعتراضات کارگری و اعتصابات نه "تحریک" این یا آن فعال کارگری و نه دخالت این یا آن قدرت خارجی و یا گروه‌های سیاسی اپوزیسیون است، بلکه حاصل عملکرد جمهوری اسلامی است.

ما اقدامات مدافعان بازگشت به سراب رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمان‌های " باستان‌گرایی ایدئولوژیک" ، "پوپولیسم راست" و "ناسیونالیسم افراطی" را سرابی بیش نمی‌دانیم. روشن است که توسل به خشونت و ترور شخصیت در شبکه‌های مجازی و تلاش محکوم به شکست در ترسیم یک "منجی" ازآقای رضا پهلوی نه تطبیقی با نقش نمادین شاه مشروطه دارد و نه در چارچوب اصول دموکراسی می‌گنجد.